تعیین تکلیف سریع و به موقع اموال سوداگران مرگ
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۹۶۰۹
حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در کمیته حقوقی و قضائی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با تاکید بر تعیین تکلیف سریع و به موقع اموال سوداگران مرگ و اهمیت تحقیقات، گفت: برابر ماده‌های ۱۳ و ۱۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و به منظور توقیف و مصادره اموال غیر منقول و اتخاذ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از استرداد اموال، موارد مورد نظر در اسرع وقت و به طور ویژه احصاء تا در جلسه کمیته حقوقی مطرح و تصمیم قاطع اتخاذ شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر را موجب قربانی شدن افراد خواند و افزود: همه باید در راستای حفظ روح و روان و جسم انسان‌ها به مسئولیت‌های خود عمل کنند.
حجت الاسلام اکبری گفت: اگر ۷۰ درصد زندانیان کشور به دلیل جرایم مواد مخدر در زندان هستند برای کنترل جرایم اگر همه در همین یک بخش متمرکز شوند بخش اعظمی از آسیب‌ها و جرایم حل خواهد شد.
او افزود: مبارزه با مواد مخدر وظیفه شرعی، اخلاقی، اجتماعی و یک وظیفه قانونی است که انسان‌ها را از مهلکه این بلای عظیم و شوم نجات می‌دهد و ۶۰ دستگاه و نهاد که در برنامه ششم توسعه در این زمینه تکلیف و وظیفه دارند، باید به تکالیف خود عمل کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران از همه اعضای شورا خواست تا برای کاهش آسیب‌های حوزه مواد مخدر عزم خود را جزم کنند و همه دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی، امنیتی، نظارتی، انتظامی، مقابله‌ای همه دست به دست هم دهند و در این عرصه ساماندهی مناسبی صورت گیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساریمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری مازندران سوداگران مرگ مواد مخدر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۹۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف هزار حلقه چاه در بزرگ‌ترین دشت برنج کشور
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: اقدامات نظارتی در زمینه برداشت آب از چاه‌های کشاورزی مازندران به ویژه دشت هراز به طور مستمر انجام می‌شود و در همین راستا بیش از یک‌هزار پرونده مرتبط با چاه‌های کشاورزی حوضه آبریز هراز طی کمتر از ۲ هفته تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره‌برداری شد.
سید محمد موسوی با بیان اینکه برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در مازندران به مرز هشدار رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی در مازندران از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود که ضرورت نظارت بر چاه‌های استان را بیشتر می‌کند و این نظارت در دشت هراز که بزرگ‌ترین دشت کشت برنج کشور است با توجه به تعداد چاه‌ها با جدیت و دقت انجام می‌شود.
وی افزود: حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران در دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز کشت می‌شود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان این دشت نیز در حال حاضر باید از چاه‌ها برداشت شود.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان اینکه ۴۴ هزار و ۷۷۶ حلقه چاه مجاز در دشت هراز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۶ چاه مربوط به تأمین آب بخش کشاورزی است. حدود ۳۳ هزار حلقه چاه نیز در این دشت فاقد پروانه هستند.
به گفته موسوی نیاز آب کشاورزی دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز که محدوده حدفاصل بابلرود تا آلش‌رود را در بر می‌گیرد سالانه یک میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب است که ۳۵۶ میلیون متر مکعب از این میزان نیاز آبی کشتزار‌های دشت هراز از چاه‌ها و مابقی از منابع آب‌های سطحی تأمین می‌شود.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان اینکه نظارت بر برداشت آب از چاه‌ها به طور مستمر انجام می‌شود، گفت: به منظور جلوگیری از برداشت بی‌ضابطه از چاه‌ها، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعیین تکلیف چاه‌های آمل و محمودآباد و بابل با قید فوریت در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای مازندران قرار گرفت که در روز‌های پایانی سال گذشته طی کمتر از ۲ هفته افزون بر یک‌هزار پرونده مربوط به متقاضیان برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی این حوضه آبریز تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره برداری شد.
وی با بیان اینکه حدود یک هزار چاه کشاورزی در مازندران برای ضابطه‌مند شدن میزان برداشت آب به کنتور حجمی نیز تجهیز شده‌اند، اظهار کرد: ۱۷۰ دستگاه از این یک‌هزار کنتور حجمی روی چاه‌های دشت هراز نصب شده است.
موسوی به ابلاغ شیوه‌نامه توامان مصرف آب و برق به همه شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع برق استانها از سوی وزارت نیرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: طبق این دستورالعمل مشترکانی که مصرف آب مازاد داشته باشند اگر اضافه برداشت‌شان محرز شود، برق‌شان در طول سال محدود و مشترکانی که فاقد پروانه هستند و از برق استفاده می‌کنند مشمول محدودسازی یا تغییر تعرفه برق می‌شوند.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد